لمشاهدة المزيد من هنا
نحن في دولة قانون، وكرامة المرأة العاملة ليست مشاعاً لأي "بلطجي" يظن أنه فوق المساءلة. هل تحولت المؤسسات الحكومية لساحات للضرب والإهانة؟
نناشد السيد وزير الشباب والرياضة والسيد محافظ سوهاج بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من قصّر في حماية هذه الموظفة. الصمت على هذه الواقعة هو اشتراك في الجريمة!
للأتصال من هنا
هل يسمح قانون الخدمة المدنية للموظف أن يمارس "البلطجة" داخل مكتبه؟ وكيف تمر واقعة تعدٍ بالضرب وسب وقذف علني بحق موظفة دون إجراء رادع؟
ما حدث في سوهاج اليوم هو اختبار حقيقي لكل مسؤول يدعي حماية حقوق المرأة والعدالة الإدارية. عدم اتخاذ إجراء فوري هو رسالة لكل موظف "محترم" بأنه غير آمن في مكان عمله.
ننتظر قراراً حاسماً يرد الاعتبار للموظفة ويطبق القانون على المتجاوز، فصوتنا لن يسكت حتى تعود الحقوق لأصحابها.
إرسال تعليق
إرسال تعليق